وقتی قانون قربانی سلیقه میشود؛ آزمون صداقت دولت در برابر جامعه علمی کشور! 

شوشان ـ غلامعباس دیناروند :

در کشوری که سال‌هاست شعار پشتیبانی از نخبگان در صدر سخنان مسئولان قرار دارد شگفت‌آور است که اجرای مصوبه‌ای قانونی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی (آن‌هم پس از ماه‌ها بررسی و تصویب در نهادهای رسمی) به بن‌بست «سلیقه و تفسیر شخصی» سپرده شود. این نوع رفتار نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون بلکه بی‌احترامی آشکار به خرد دانشگاهی و روح قانون‌مداری است! 
قرار بود افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی گامی پایدار در جهت اصلاح ساختار حقوقی و حفظ شأن علمی کشور باشد نه طرحی موقت و چندماهه که با نخستین مانع اداری عقب‌نشینی کند! وقتی نهادهای تصمیم‌گیر خود در اجرای قوانین مصوب تردید می‌ورزند چه انتظاری می‌توان از دستگاه‌های پایین‌دست داشت؟
دانشگاه‌ها ستون فقرات توسعه‌اند. بی‌توجهی به معیشت اعضای هیات‌علمی به‌معنای خاموش کردن موتور تولید علم، پژوهش و آینده‌سازی است؛ آینده‌ای که به بهای فرسودگی نخبگان و مهاجرت علمی در معرض تهدید قرار گرفته است. آیا می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای که استاد دانشگاهش نگران اجاره خانه و هزینه‌های روزمره است پرچم‌دار پژوهش و نوآوری باشد؟
اکنون زمان پاسخگویی است ریاست‌جمهور، هیئت‌وزیران و سازمان برنامه و بودجه باید مشخص کنند: مصوبه قانونی افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی چرا و با چه مجوزی معلق مانده است؟ اگر قانون تنها تا زمانی محترم است که به میل مدیران خوش آید؟ چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت که به قانون‌گرایی باورمند بمانند؟
جامعه دانشگاهی ایران امروز نه امتیاز می‌خواهد و نه رانت؛ تنها پایبندی به قانون و احترام به شأن علم را مطالبه می‌کند.
بی‌تفاوتی به این خواسته، بی‌تفاوتی به آینده‌ی کشور است.